أعربت تركيا عن أسفها بشأن الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالسجن لمدة 20 عاما.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "الممارسات التعسفية البعيدة عن المعايير الدولية إزاء شريحة محددة من الشعب المصري، عقب التدخل العسكري، عمقت الشبهات حول موضوعية القرار القضائي الصادر بحق (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، وعززت القلق حول مستقبل الديمقراطية في مصر".
وأعربت الخارجية التركية، عن أسفها إزاء صدور الحكم بالسجن 20 عامًا في القضية، التي حوكم فيها مرسي مع بقية المتهمين، وهو الذي وصل إلى الحكم عقب أول انتخابات ديمقراطية في مصر، إلا أنه أُبعد عنوة عن منصبه بعد تدخل عسكري عام 2013 "، بحسب نص البيان.
وأضاف البيان: "ما زلنا على دعواتنا الصادقة بخصوص تلبية مطالب الشعب المصري المشروعة في تأسيس ديمقراطية حقيقية وبناء دولة القانون".
وقضت محكمة مصرية، يوم أمس الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
وتقول السلطات المصرية إن القضاء غير مسيس ومستقل ولا تدخل في شؤونه.
ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون"، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.
وعزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
"الأناضول" + "بيان وزارة الخارجية التركية"