قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن القرار الأخير باستئناف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، جاء لتزايد التهديدات الإرهابية، فيما أعربت عن انزعاجها من استمرار "الأحكام القضائية الجماعية".
وقالت هارف، في تصريحات صحافية، "لقد قررنا استئناف المساعدات العسكرية لمصر نظراً للتهديدات المتزايدة، التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها تزايد تهديدات تنظيم داعش [تنظيم الدولة الإسلامية] وغيره.
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر آذار/ مارس الماضي، أبلغه خلاله باستئناف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وأنه [أوباما] سيطلب من الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأضافت هارف، في سياق تصريحاتها المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية أن "القرار لا يشير إلى تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر أو يمثل أي نوع من التأييد لتوجه الحكومة المصرية إزاء عناصر المعارضة الداخلية".
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة يوم السبت الماضي بإعدام 14 من قادة تنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر والسجن لـ 379 آخرين، قالت هارف:
"إنه ليس لديها تفاصيل بشأن هذه الأحكام، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالانزعاج إزاء المحاكمات والأحكام الجماعية بصفة عامة، والتي تتناقض مع الإجراءات القضائية القانونية المتعارف عليها".
وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين المحظور، أوائل تموز/يوليو من العام المنصرم، ما دفع واشنطن إلى تعليق جزء من مساعداتها العسكرية للقاهرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013.