أعلنت مؤسسة كلينتون مساء الأربعاء استمرارها في قبول الأموال التي تقدمها لها ست حكومات أجنبية، وذلك في أعقاب إعلان هيلاري كلينتون ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.
وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الدول الست تشمل أستراليا وألمانيا وكندا فضلا عن هولندا والنرويج والمملكة المتحدة. وقالت إن هذه الدول تمول أصلا برامج المؤسسة في مجال التغير المناخي والتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر حول العالم.
وستواصل الدول الست مشاركتها في مبادرة كلينتون الدولية، وهو برنامج فرعي يشجع المتبرعين على مطابقة مساهمات الآخرين من أجل معالجة مشاكل دولية من دون تقديم تبرعات مباشرة للمؤسسة الخيرية.
وستعلق مؤسسة كلينتون عقد اجتماعات المبادرة الدولية في الخارج بعد دورة أخيرة لها من المقرر أن يستضيفها المغرب في أيار/مايو القادم. ولن تتمكن معظم الحكومات الأجنبية بعد ذلك من المساهمة في رعاية برامج المبادرة.
وكشف تقرير تحليلي لوكالة أسوشيتد برس أن مؤسسة كلينتون حصلت بين عامي 2001 و 2015 على تبرعات مباشرة من حكومات ووكالات من 16 دولة تتراوح بين 55 و130 مليون دولار. وتشمل الدول الست التي ستواصل تمويل برامج المؤسسة، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات المتحدة والجزائر والكويت وإيطاليا وبروناي وتايوان وجمهورية الدومينيكان.
وقالت كلينتون، التي أعلنت دخولها سباق الرئاسة الأحد الماضي، إن العمل الخيري للمؤسسة يشكل مصدر فخر لها. لكن ذلك جلب أيضا انتقادات متزايدة من المنافسين السياسيين وعدد من وسائل الإعلام الأميركية.
ولا يسمح لغير الأميركيين بتقديم تبرعات إلى الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة. ويقول منتقدو كلينتون إن الحكومات ورجال الأعمال الأجانب قد يتبرعون إلى المؤسسة بنية التقرب منها، على حد تعبيرهم.
وقد صوّت مجلس إدارة المؤسسة لصالح كشف أسماء المتبرعين الجدد أربع مرات في العام بدل مرة واحدة كما هو معتاد.
وكانت كلينتون قد استقالت يوم الأحد الماضي من عضوية مجلس إدارة المؤسسة التي أطلقها زوجها بيل كلينتون. ولا يزال الرئيس الأسبق وابنتهما تشيلسي عضوين في مجلس الإدارة.
وقال غريغ ميناسيان وهو متحدث باسم مؤسسة كلينتون إن "من الشائع أن تتلقى المؤسسات الخيرية الدولية دعما ماليا من جهات أجنبية، لكن من النادر وجود منظمة تتميز بشفافية مثل شفافية مؤسسة كلينتون".
وفي سبيل توليها منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة، كان على كلينتون وزوجها توقيع اتفاق شفافية في عام 2009 مع إدارة الرئيس باراك أوباما ردا على أسئلة حول تضارب المصالح.
لكن مسؤولين في مؤسسات كلينتون الخيرية كشفوا لوكالة رويترز الشهر الماضي أن جوانب رئيسية من الاتفاق انتهكت في العام الأول من تعيينها في المنصب الذي تقلدته لأربعة أعوام. ولم يتم الكشف عن لوائح كاملة لأسماء المتبرعين منذ عام 2010 فضلا عن أنه لم يتم تزويد وزارة الخارجية بقائمة التبرعات الجديدة التي قدمتها حكومات أجنبية.
وكالات