رفعت المفوضية الأوروبية دعوى احتكار رسمية ضد غوغل متهمة الشركة بأنها تستغل وضعها المهيمن في البحث على الإنترنت.
وذكرت المفوضة الأوروبية المكلفة بالملف مارغريتي فيستاغر إن تحقيقا منفصلا في نظام أندرويد التابع لغوغل سيبحث ما إذا كانت الشركة تعتمد على اتفاقات غير تنافسية وتستغل وضعها المهيمن في سوق الهواتف المحمولة في أوروبا.
وأضافت "إن هدف المفوضية هو تطبيق القواعد الأوروبية بشكل يمنع الشركات العاملة في أوروبا من حرمان المستهلك الأوروبي بشكل مفتعل من أوسع خيار ممكن أو من عرقلة الابتكار".
من جانبها، نفت غوغل الاتهامات الأوروبية، وقال أميت سينغال نائب رئيس غوغل إن الشركة لم تلحق الضرر بالمنافسة في خدمات التسوق على الإنترنت.
ومن شأن رفع الدعوى القضائية إذكاء الجدل حول ما إذا كانت غوغل تسهم في خدمة المستهلكين أو أنها تسيء استغلال قوتها.
وقد تؤدي القضية إلى دفع غوغل غرامات بمليارات الدولارات إذا لم تغير طريقة عملها في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة والذي يسعى منذ سنوات إلى تسوية معها، لكنه يقول إن الشركة لم تتصد تماما لجميع المخاوف المثارة.
ويعني السير في طريق المواجهة سنوات من المعارك القضائية، ويمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات، وكذلك إجبار الشركة على إصلاح نظامها لترشيح المواقع الإلكترونية في أوروبا.
ويعتبر الاتحاد أن حصة غوغل في سوق البلدان الأوروبية تزيد على 90%، ويقترح تقسيم هذا العمل وفرض قيود على الاحتكار.