من المقرر أن تصدر محكمة أمريكية الخميس 23 أبريل/نيسان حكما على الجنرال ديفيد بتريوس المدير السابق لـ سي آي إي في قضية تسريبه معلومات سرية لعشيقته.
واضطر بتريوس، الذي قاد سابقا العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق، للاستقالة من منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد مرور عام فقط على تعيينه، وذلك جراء الكشف عن علاقة غرامية كانت تربطه بالصحفية بولا برودويل.
لكن الأمر لم يقتصر على الاستقالة، إذ اشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي بأن بتريوس سلم عشيقته التي كانت تؤلف سيرة ذاتية له عام 2011، وثائق سرية مرتبطة بالعمليات العسكرية في أفغانستان، كانت تتضمن أسماء عملاء سريين وتفاصيل حول الاستراتيجية العسكرية الأمريكية ومعلومات حول مناقشات جرت بين بتريوس نفسه ومجلس الأمن القومي.
وتقول النيابة العامة إنه لم يكن من حق بتريوس الحفاظ على هذه الوثائق بعد تركه منصب قائد العملية العسكرية في أفغانستان.
ومن المتوقع أن يحضر بتريوس جلسة النطق بالحكم في تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية والتي تأتي بعد مرور شهرين على قبوله صفقة مع المحققين أقر في إطارها بارتكابه "مخالفة" تتمثل في نقل معلومات سرية والحفاظ عليها بشكل غير قانوني.
وحسب القانون، قد تصل العقوبة في مثل هذه القضية إلى السجن لمدة عام. لكن النيابة أوصت القضاء بإصدار حكم يقضي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وفرض غرامة قدرها 40 ألف دولار على المتهم.
"وكالات"