طبقا لتفاصيل مقدمة الى مجلس الوزراء حصلت "المدى" على نسخة منها، قدمت 9 وزارات مقترحات لادراجها في تعديل جديد لقانون 21 الخاص بالاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشددة على ضرورة التريث بنقل صلاحياتها إلى الحكومات المحلية لحين الانتهاء من تعديل 20 تشريعاً سارية المفعول.
ويتعلق الامر بانتقال معقد من نظام شديد المركزية، الى اللامركزية الادارية الواردة في دستور 2005 والتي تلكأ العراق في تطبيقها، لان حكومة نوري المالكي السابقة كانت تعارضها بشدة، بينما تدخل البلاد اليوم مرحلة بطيئة للانتقال الذي تطالب به منذ اعوام، العديد من المحافظات ولا سيما نينوى والبصرة ثاني اكبر محافظتين في البلاد.
وتدعو المقترحات الوزارية الى تأجيل نقل الصلاحيات، المقرر دخوله حيز التنفيذ في تموز المقبل، عامين آخرين لافساح المجال امام مزيد من "الانسجام" بين التشريعات التي تحكم مؤسسات الدولة.
وتراوحت المقترحات الوزارية بين رفض نقل الصلاحيات كما هو الحال مع وزارة المالية التي تؤكد ان اختصاصاتها اتحادية، وبين وزارة الصحة التي ترفض التنازل عن أغلب صلاحياتها لكنها تبقي الباب مفتوحاً للتنازل عن بعض الاختصاصات.
وتدعو المقترحات لتخويل الدوائر الفرعية صلاحية الوزير المختص عدا الصلاحيات الحصرية.
وتضمنت "الورقة الوزارية" مقترحا تقدم به عضو في كتلة المواطن لشمول مؤسستي الشهداء والسجناء بقانون 21.
وسلمت هذه الوزارات اعتراضاتها إلى وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي تريد الإبقاء على صلاحياتها المالية الإدارية والقانونية والفنية والهندسية".
وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري قال إن "رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا موسعا مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات والوزارات المعنية لمناقشة تعديلات الحكومة الأخيرة على قانون رقم 21 المعدل لسنة 2013 من أجل الاتفاق على هذه التعديلات بشكل كامل وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم إرسالها للبرلمان لتشريع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات". وحصلت "المدى" من مصدر وزاري رفيع، على نسخة من التوصيات التي رفعتها الوزارات المعنية حول تنفيذ قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المقدم إلى وزارة الدولة لشؤون المحافظات لغرض إجراء بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة وارساله للبرلمان لتشريع التعديل الثالث".
وطالبت هذه التوصيات بتعديل 20 قانونا قبل البدء بتعديل قانون مجالس المحافظات، ومن أهمها قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1962 المعدل، وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وقانون رواتب موظفي الدولة، وقانون استحداث التشكيلات الإدارية، وقانون بيع وايجار أموال الدولة.
وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة تحديد المناصب العليا لكي يكون للموظف مرجع اداري واحد وليس أكثر. كما توصي بعدم اعتبار مجالس المحافظات "جهات تشريعية". وتنص التوصيات ايضا على ان تكون الحكومة الاتحادية هي الجهة المختصة بحسم الخلافات بين الدوائر وليس مجلس المحافظة.
وتبين أن "الوزارات المعنية تريد تعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة من قبل الوزير المختص بعد ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظة وكذلك تحديد ملكية الأراضي العائدة للوزارة لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء يمكن إضافة موافقة وزير البلديات والأشغال العامة".
وتشير التوصيات إلى "المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبموافقة مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري في إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية أو النواحي أو القرى بالدمج أو الاستحداث وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية".
وتطالب التوصيات الحكومات المحلية بـ"إشعار الوزارة المعنية بكافة الإجراءات والمخاطبات والأعمال المهمة التي تتعلق بسير العمل مع الدوائر الفرعية لتمكنها من أداء دورها".
وبحسب الوثيقة الحكومية فقد طالبت وزارة الإعمار والإسكان على سبيل المثال بـ"ابقاء صلاحياتها في تنفيذ المجمعات السكنية التي هي قيد الانشاء حاليا مع استمرار دائرة الاسكان العامة بالعمل وفق قانونها النافذ رقم 39 لسنة 2001 المعدل لباقي المهام والتي منها المصادقة على التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية والمراقبة الفنية لجميع مشاريع الاسكان".
وتشدد وزارة الاسكان من خلال هذه التوصيات على ان "دائرة الطرق والجسور تستمر باعمالها على وفق قانونها رقم 35 لسنة 2002 المعدل على اعمال الطرق والجسور داخل حدود البلديات والطرق الريفية، وكذلك طالبت بتمديد نقل الصلاحيات لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا 1/1/2015". بدورها تقترح وزارة الشباب والرياضة "اعتماد شروط العضوية التي يتطلبها قانون مجلس النواب على عضو مجلس المحافظة".
هذا وابدت وزارة المالية معارضتها لـ"نقل دوائرها الفرعية للمحافظات لأنها تتعارض مع أحكام الدستور في المادة 110 منه حيث تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية ومنها البند ثالثا في رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر الحدود والأقاليم والمحافظات".
بينما تؤكد وزارة الصحة أن "السياسات الدوائية والعلاجية عادة ما تكون مركزية عبر وزارة الصحة وعن طريق مراجعة الدوائر الصحية التابعة لها في المحافظات". وترى الصحة أن "الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية والفنية والهندسية لا يمكن نقلها إلى دوائر الصحة في المحافظة لارتباطها بالسياسة الصحية الوطنية".
المصدر:جريدة المدى
2015/03/18